تقلب - اخبار پیام نور
امتیاز به مطلب
۲ تیر ۱۳۹۶
بازداشت دانشجو

پسری که به جای پدرش امتحان داد ، بازداشت شد

 

 

 

میزان نوشت: رئیس حوزه قضایی بخش رودهن گفت: طبق گزارشات ارسال شده از دانشگاه آزاد رودهن، پسری که به جای پدر در امتحانات پایان ترم شرکت کرده بود، دستگیر شد.

حجت الاسلام والمسلمین تقیان از دستگیری فردی خبر داد که به جای پدرش در امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد شرکت کرده بود.

رئیس حوزه قضایی بخش رودهن افزود: پرونده قضایی درشعبه ۱۰۲ کیفری بخش رودهن تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

امتیاز به مطلب
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی

آخرین وضعیت لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم آخرین وضعیت «لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی» را تشریح کرد و از اضافه شدن بخش پیشگیری به عنوان لایحه خبر داد.


 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز محمد روشن در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت «لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی» گفت: این لایحه در سال ۹۴ به وسیله دولت، به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مراحل پایانی تصویب را می گذراند.

وی ادامه داد: البته در ابتدا کمیسیون حقوق قضایی، لایحه دولت را بررسی و برای صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، ولی کمیسیون های آموزش، تحقیقات و بهداشت درمان اعلام کردند به عنوان کمیسیون های فرعی نظرات آنها در لایحه لحاظ نشده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: لذا رئیس مجلس شورای اسلامی، دستور بازگشت لایحه به کمیسیون های متقاضی را صادر کرد و پس از آن با دعوت از اعضای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان نظرات آنها اخذ شده و به مرور در لایحه اضافه می شود، امیدواریم که در جلسه آتی کمیسیون حقوق قضایی مجلس به اتمام برسد.

وی ادامه داد: براساس پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بخش «پیشگیری» نیز به عنوان لایحه اضافه شده و موادی به همین منظور به مواد ارسالی دولت اضافه شده است، امیدواریم با جامعیتی که اکنون لایحه پیدا کرده است، بتوانیم خلاء قانونی که در این زمینه وجود داشت را پوشش دهیم و ساحت مقدس آموزش عالی را از لوس این پدیده پاک کنیم

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم آخرین وضعیت «لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی» را تشریح کرد و از اضافه شدن بخش پیشگیری به عنوان لایحه خبر داد.

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت «لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی» گفت: این لایحه در سال ۹۴ به وسیله دولت، به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مراحل پایانی تصویب را می گذراند.

وی ادامه داد: البته در ابتدا کمیسیون حقوق قضایی، لایحه دولت را بررسی و برای صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، ولی کمیسیون های آموزش، تحقیقات و بهداشت درمان اعلام کردند به عنوان کمیسیون های فرعی نظرات آنها در لایحه لحاظ نشده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: لذا رئیس مجلس شورای اسلامی، دستور بازگشت لایحه به کمیسیون های متقاضی را صادر کرد و پس از آن با دعوت از اعضای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان نظرات آنها اخذ شده و به مرور در لایحه اضافه می شود، امیدواریم که در جلسه آتی کمیسیون حقوق قضایی مجلس به اتمام برسد.

وی ادامه داد: براساس پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بخش «پیشگیری» نیز به عنوان لایحه اضافه شده و موادی به همین منظور به مواد ارسالی دولت اضافه شده است، امیدواریم با جامعیتی که اکنون لایحه پیدا کرده است، بتوانیم خلاء قانونی که در این زمینه وجود داشت را پوشش دهیم و ساحت مقدس آموزش عالی را از لوس این پدیده پاک کنیم

 

امتیاز به مطلب
۲۵ آبان ۱۳۹۵

سونامی تخلفات و تقلب‌علمی به دانشگاه‌های معتبر ایران رسید / دست کجی به علم و دانش

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: ماه گذشته جمعی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری، گلایه‌هایی مبنی‌بر دایرشدن بنگاه‌های فروش پایان‌نامه و مقالات علمی را طرح کردند و خواهان برخورد با این مراکز شدند.

 

پایان‌نامه‌نویسی تا چند سال پیش مخفی‌تر و با نجوا در گوش کسانی که به دانشجویان شباهت داشتند، انجام می‌شد اما امروزه برای فروش پایان‌نامه و مقاله، دادزن استخدام می‌کنند. جمع‌آوری این مراکز فقط از شدت و حدت فعالیت آنها می‌کاهد و اصل مطلب بر جای خود باقی است.


تارنمای مؤسسه نیچر، اول نوامبر سال جاری اعلام کرد این مؤسسه دریافته، ۵۸ مقاله نوشته‌شده از سوی ۲۵۸ محقق ایرانی که بالای ۹۰ درصد آنها مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی زیرمجموعه وزارت بهداشت بوده است، در هفت نشریه علمی به دلایلی همچون دستکاری در روند پژوهش و تخصیص نامناسب نویسندگان، وارونه‌نمایی دستاوردها و سرقت علمی از سوی ناشر مجله معتبر علمی نیچر به حالت تعلیق درآمده‌اند؛ البته این اولین‌بار است که در گزارش تقلب‌ها و تخلف‌های علمی نیچر به اسم ملیت متهمان جعل اشاره می‌شود. از این تعداد، حدود ۲۵ مقاله در مجله بیولوژی تومور، ۲۳ عدد در مجله آسیب‌شناسی تشخیصی، یکی در مجله آسیب‌شناسی کلینیکال مقایسه‌ای، چهار عدد در مجله بیماری‌های انگلی، دو عدد در مجله بین‌المللی سلول‌های سرطانی، دو عدد در مجله تحقیقات تخمدان و یکی در مجله جهانی آنکلوژی جراحی بوده است.


مجله ساینس پیش‌ازاین در مقاله‌ای با عنوان «ایجاد اصول اخلاق علمی در ایران»، به مسئله سوءاستفاده‌های علمی نویسندگان ایرانی که در دو، سه سال گذشته افشا شده، واکنش نشان داد و نوشت: «جایگاه علمی ایران از نظر تولید مقاله در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد ولی از نظر تعداد مقالاتی که به ‌دلیل سرقت ادبی در ژورنال‌ها از درجه اعتبار ساقط می‌شود، پس از چین رتبه دوم را دارد.» پایگاه نیچر هم مؤسسات واسط پذیرش مقاله را در این میانه، عامل اصلی بروز این تخلفات می‌داند که با دریافت پول از محققان، نام پژوهشگران را در مقاله‌ها وارد می‌کند.

 

صادرات پایان‌نامه‌نویس
کسانی هستند که در سایر کشورها برای دانشجویان ایرانی مهاجر، پایان‌نامه یا مقاله می‌نویسند. یکی از این کشورها مالزی است. علی که دانشجوی روان‌شناسی است، برای دانشجوهای ایرانی که در مالزی درس می‌خوانند، مقاله و پایان‌نامه می‌نویسد. گاهی هم مشتری چینی به پستش می‌خورد. یک مجموعه فایل آماده دارد که بسیاری از مواقع فقط کپی‌پیست می‌کند. مشتری‌هایش در مالزی، با واسطه سفارش می‌دهند. قیمت پایان‌نامه ارشد با زبان انگلیسی در مالزی، دو تا سه هزار دلار خرج دارد و پایان‌نامه دکتری هم تا ۱۰ هزار دلاری فروخته است.

از همه تیپ در میان مشتری‌هایش بوده؛ پولدار و بی‌پول؛ برخی هم کارمند هستند که درواقع فرصت نوشتن ندارند. مشتری‌هایش را بی‌سود و طلبکار می‌خواند. مقالات فارسی را زودتر تمام می‌کند چون ایران، نرم‌افزار مشابه‌یاب متن ندارد اما متن انگلیسی، دستکاری می‌خواهد. به‌طور میانگین در سال، چیزی در حدود ۱۰ پایان‌نامه می‌نویسد و مقالات هم از پایان‌نامه‌ها استخراج می‌شوند. پایان‌نامه‌ها را بخش‌بخش به مشتری می‌دهید تا تأیید استاد راهنما را بگیرد. قیمت در مالزی بالاتر است اما آنجا هم دست زیاد شده و کسی که کاربلد نباشد حذف می‌شود. در کانادا کسی را می‌شناسد که مقاله و پایان‌نامه مهندسی می‌نویسد اما شنیده در تاجیکستان، آمریکا، هند، سنگاپور و اوکراین هم این کار وجود دارد. به‌طور کلی هرجا دانشجوی ایرانی برود، پایان‌نامه‌نویس هم می‌رود.


رزومه برخی استادان؛ مشت نمونه خروار
حرف و حدیث درباره رزومه برخی استادان یا نسبت‌های فامیلی اعضای هیأت‌علمی فراوان است. دانشگاه علامه به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز علوم ‌انسانی، نمونه مناسبی برای بررسی است. در دانشگاه مورد بحث، یکی از استادان که با عضو دیگری از هیأت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی، نسبت فامیلی هم دارد، رزومه‌ای در حد سه مقاله و مشاوره در یک پایان‌نامه ارشد را در کارنامه علمی خود دارد؛ دو مقاله از سه مقاله ایشان هم مشارکتی نوشته شده است. استادیار دیگری باز هم در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه با تنها پنج مقاله بر بدنه هیأت‌علمی این دانشگاه تکیه زده است.

تا به اینجای کار، آنچه از نظر می‌گذرد روند جذب این افراد در هیأت‌علمی است چون افرادی که رزومه بهتری دارند، بیرون از دانشگاه یا فقط به‌عنوان حق‌التدریس به خدمت گرفته می‌شوند. استادیار دیگری که امسال جذب هیأت‌علمی شده و درحال‌حاضر به‌جز تدریس، سمت هم دارد، دارای ۱۵ مقاله است که ۱۳ تای آنها مربوط به سال ۹۴ و دو تای دیگر مربوط به سال ۹۵ است. لازم به ذکر است ایشان در چهار پایان‌نامه هم نقش داشته‌اند. در بخش دیگری از این طیف، اعضایی هستند که رزومه‌های بسیار پرباری دارند؛ یکی از همین اعضا که استاد تمام است و مدتی هم ریاست دانشکده علوم اجتماعی را برعهده داشته، رزومه‌ای دارد که هر انسان عاقلی را به فکر می‌برد. این فهرست، سیر عجیبی دارد. استادتمام دانشکده علوم اجتماعی، اولین مقاله‌اش را در سال ۷۷ به رشته تحریر درآورده؛ سال ۷۸ هم استادراهنمای یک پایان‌نامه بوده و سال ۷۷ تا ۷۹ هم یک طرح پژوهشی را به اتمام رسانده است. فعالیت‌ها با توجه به فهرستی که در سایت دانشگاه مورد نظر به‌عنوان رزومه وجود دارد، تا سال ۸۱ قطع شده و در این سال، دو مقاله به چاپ رسیده است.

به‌همین شکل تا سال ۸۸، اوضاع علمی این عضو هیأت‌علمی، منطقی به‌نظر می‌رسد اما در سال ۸۸ یعنی سالی که ایشان بر کرسی ریاست دانشکده تکیه کردند، ۱۱ مقاله چاپ‌شده، سه طرح پژوهشی و مشارکت در ۱۵ پایان‌نامه به‌چشم می‌خورد؛ سال ۸۸ ابتدای این روند عجیب است چون تا سال ۹۲ یعنی اتمام دوره ریاست دانشکده، رشد علمی هم ادامه دارد. از سال ۷۷ تا قبل از ریاست دانشکده، ۱۶ مقاله به‌چاپ رسیده اما از سال ۸۸ تا ۹۲ چیزی درحدود ۴۸ مقاله در کارنامه علمی ایشان دیده می‌شود؛ همچنین در سال ۸۹، تعداد ۲۳ پایان‌نامه را راهنمایی، ۲۱ عدد دیگر را مشاوره و ۱۵ پایان‌نامه را داوری کرده‌اند؛ این تعداد علاوه بر ۱۱ مقاله و یک طرح پژوهشیِ اتمام‌یافته است. سال ۹۰ هم سال خوبی بوده و ده پایان‌نامه راهنمایی، ۹ تا مشاوره و ۱۸ تای دیگر داوری کرده‌اند؛ در این سال، ۱۲ مقاله و سه طرح پژوهشی به‌چشم می‌خورد. در سال ۹۱، ده بار راهنمای پایان‌نامه، چهار بار مشاور و ۱۶ بار داور بوده‌اند؛ همچنین در آن سال، ۱۴ مقاله و چهار طرح پژوهشی در کارنامه دارند.

 

سال ۹۲ که آخرین سال ریاست و آخرین سال رشد بوده، ۱۱ بار راهنما، دو بار مشاور، ۹ بار داوری پایان‌نامه‌ها و از ‌سوی‌دیگر، دو مقاله و یک طرح پژوهشی وجود دارد. پس از سال‌های ریاست، دوران افت شروع می‌شود و در سال ۹۳، تعداد پنج مقاله، هشت مشارکت در پایان‌نامه به‌عنوان راهنما، مشاور، داور و یک طرح پژوهشی وجود دارد. سال ۹۴ رزومه لاغرتر می‌شود که دو مقاله و دو طرح اتمام‌یافته وجود دارد و هیچ مشارکتی در پایان‌نامه‌ها نیست. محمد فاضلی، در برنامه «زاویه» اظهار کرد: «در نظام آموزش‌عالی، مصوب شده که هر استادیار مجوز دارد، سالی دو، دانشیار سه و استاد تمام چهار رساله دکتری بپذیرد و درواقع یک استاد تمام به‌طور همزمان می‌تواند در یک سال، ۱۶ رساله دکتری بگیرد! حالا با احتساب هر ساعت حق‌التدریس ۵۰ هزارتومان، یک استاد تمام، لزوما باید ۴۰ روز و هر روز ۸ ساعت وقت برای رساله بگذارد که می‌شود ۱۶۰ ساعت در سال! و ما می‌دانیم عملا چنین چیزی دروغ است و هیچ استادی این‌قدر وقت برای رساله‌هایی که گرفته ‌است، صرف نمی‌کند.»

 


نمونه دیگری از رزومه‌های تأمل‌برانگیز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران وجود دارد؛ براساس رزومه‌ای که در سایت این دانشگاه از استادان وجود دارد، یکی از این رزومه‌ها را از نظر می‌گذرانیم: در سال ۷۰، دو مقاله از ایشان به‌چاپ رسیده است؛ به‌همین ترتیب، در هرکدام از سال‌های ۷۱ و ۷۲ نیز سه مقاله در رزومه ایشان وجود دارد اما سال ۷۳ وضع متفاوت می‌شود و این سال، آغاز روند افزایش تعداد مقالات است و ۱۴ مقاله در کارنامه علمی او وجود دارد. در سال ۷۴، ۱۳ مقاله و دو کتاب؛ یکی تألیف و یکی ترجمه در رزومه ایشان به‌چشم می‌خورد. سال ۷۵، ده مقاله و یک کتاب تألیفی به‌چاپ رسیده‌اند. سال ۷۶، تعداد ۱۶ مقاله و یک کتاب موجود است.

در سال ۷۷، تعداد ۲۸ مقاله و دو کتاب تألیفی در رزومه سایت دانشگاه تهران وجود دارد. از سال ۷۸ می‌توان به‌عنوان سال انفجار مقاله یاد کرد که ۳۰ مقاله و ۶ کتاب؛ سه تألیف و سه ترجمه در کارنامه علمی استاد دانشگاه تهران وجود دارد. بخش‌های دیگر این رزومه، براساس آنچه در سایت دانشگاه وجود دارد در نمودار دیده می‌شود. جست‌وجوی نام این استاد نشان می‌دهد که ایشان در چندین دانشگاه آزاد هم مشغول به فعالیت هستند و حتی سابقه مدیریت تحصیلات تکمیلی مؤسساتی در شمال کشور را نیز دارند. این رزومه‌ها، مشت نمونه خروار از برخی اعضای هیأت‌علمی است که با داشتن کارنامه‌های بسیار سنگین، نتوانسته‌اند دانشجویانی پرورش دهند که خودشان از پسِ نگارش پایان‌نامه برآیند و برای این کار، متوسل به مؤسسات خیابان انقلاب می‌شوند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا دانشگاه‌ها رزومه استادان را بررسی می‌کنند یا خیر؟ این حجم از تولید، آن‌هم در سال‌هایی که ذکر شد، نیازمند بررسی نیست؟ سال ۹۳ در مورد اساتید فلسفه دانشگاه‌های تهران و علامه، افشاگری‌هایی صورت گرفت و دانشگاه تهران در این‌باره بیانیه‌ای صادر کرد اما بی‌توجهی و پاسخگو نبودن دانشگاه علامه، مسبوق به سابقه است و باعث شد پرونده آن دو استاد در افکار عمومی باز بماند.

 


دانشجو را آخر از همه نقد کنید
یک جامعه‌شناس درباره مشکلِ پایان‌نامه در کشور گفت: تاکنون ما فقط به دانشجو پرداخته‌ایم، دانشجویانی که سفارش می‌دهند یا سفارش می‌گیرند اما در سطح کلان این چرخه، دولت و آموزش‌عالی قرار دارند که درهای دانشگاه را باز کرده و دانشگاه را به‌عنوان بازار و هر صندلی را به‌عنوان پولی که وارد دانشگاه می‌شود، دیده‌اند. شما نمی‌توانید درهای دانشگاه را باز کنید و به دانشگاه‌ها بگویید از لحاظ درآمدی، خودکفا باشند و بعد انتظار دانشجوی باکیفیت از این دانشگاه‌ها داشته باشید.
حلقه دوم، استادان دانشگاه هستند؛ استادان دانشگاه به دو دلیل، کار خود را خوب انجام نمی‌دهند؛ یکی به‌دلیل روابطی که استادان بر‌اساس آنها انتخاب می‌شوند و بخشی از استادان، نه همه آنها اساسا تعهد علمی ندارند که نگران باشند این پایان‌نامه، کجا و چگونه نوشته می‌شود؛ آن‌دسته از استادانی که از لحاظ علمی و اخلاقی، خیلی‌خوب هستند هم با این حجم عظیمی که وارد دانشگاه شدند، نمی‌توانند کنترلی بر آنها داشته باشند؛ بنابراین نظارت استاد بر پایان‌نامه گرفته شده است و دانشجو می‌گوید، من هرطور که بنویسم، دفاع می‌شود و استاد نمی‌خواند.


عباس کاظمی افزود: اگر از این زاویه نگاه کنید، خواهید گفت که استاد مقصر است اما وقتی به استاد فکر می‌کنید، او خواهد گفت: «من نمی‌توانم به تعداد دانشجویی که دانشگاه به من می‌دهد، نظارت کنم.» یک زمانی، استاد، هفت دانشجوی فوق‌لیسانس داشت ولی الان حداقل ۵۰ دانشجو دارد. استاد چگونه می‌تواند به تکالیف درسی آنها رسیدگی کند؟ او در پایان، خاطرنشان کرد: تا اینجا دانشجو مقصر است، استاد مقصر است، آموزش عالی مقصر است و در نهایت، بازار مقصر است؛ یعنی شرکت‌هایی که اصلا دانشگاهی نیستند ولی چون مشاهده کرده‌اند که این بازار سودآور است، وارد این چرخه شدند. این یعنی تنزل دانشگاه به کف خیابان و کشانده‌شدن علم به‌سمت تجارت؛ بنابراین اگر قرار به داوری اخلاقی باشد، دانشجو آخرین حلقه‌ای است که باید مورد انتقاد قرار بگیرد. حلقه‌های بالاتر، دولت، آموزش‌عالی، بازار و استادان هستند.

امتیاز به مطلب
۱۴ دی ۱۳۹۴
ابوالحسن ریاضی

نحوه رسیدگی به تقلب امتحانی دانشجویان تغییر می‌کند

معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم، با اشاره به اصلاح بخشی از شیوه نامه اجرایی آیین نامه شورای انضباطی، جزئیات نحوه رسیدگی به تقلب در جلسه امتحان توسط دانشجویان را تشریح کرد.

 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com ابوالحسن ریاضی  با بیان اینکه اصلاح بخشی از شیوه نامه اجرایی آیین نامه شورای انضباطی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به پایان رسیده است، افزود: بخشی که در این آیین نامه مورد بازنویسی قرار گرفته «آیین رسیدگی» است.از زمان تشکیل یک پرونده انضباطی تا صدور رای مکانیزمی وجود دارد، اما این مکانیزم در دانشگاه‌ها دچار تشتت است. در واقع از آنجایی که برخی موارد در آیین نامه رسیدگی پیش بینی نشده بود دانشگاه‌ها به صورت‌های مختلف تشکیل پرونده داده و به موضوع رسیدگی می‌کردند که این امر باعث می‌شد در مورد یک تخلف ثابت آرای مختلفی صادر شود.

 

وی با تاکید بر اینکه این بازنگری در حوزه تخلف و تنبیه نبوده است گفت: در واقع بازنگری تنبیه‌ها و مجازات در حوزه سازمان امور دانشجویان نیست و این امور در آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف می شود، بنابراین مجازات‌ها و تنبیه‌ها مورد بازنگری قرار نگرفته است بلکه شیوه‌نامه به صورت دقیق، جزئی و با توجه به مصادیق مورد توجه قرار گرفته است.

 

‌معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه پیش نویس این شیوه نامه با هماهنگی و همفکری وزارت بهداشت و وزارت علوم صورت گرفته است،اظهار کرد: در حال حاضر این پیش نویس در انتظار امضای وزرای علوم و بهداشت است که باید دقت نظرهای حقوقی انجام شود و امیدواریم پس از امضای وزرا در ترم تحصیلی آینده ابلاغ شود.

 

دکتر ریاضی در ادامه با اشاره به بررسی نحوه رسیدگی به انجام تقلب در جلسه امتحان توسط دانشجویان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این شیوه نامه مورد بازنگری قرار گرفته نحوه رسیدگی به انجام تقلب توسط دانشجویان در جلسه امتحان است. در گذشته نحوه رسیدگی به این تخلف متفاوت بوده و اظهار یک ناظر امتحان منجر به صدور رای می‌شده در صورتی که اظهار شفاهی نمی‌تواند مبنا باشد. بنابراین این امر مورد بازنگری قرار گرفت و تصریح شد که برای اثبات این تخلف باید مدارک مستند وجود داشته باشد، در جلسه امتحان صورت جلسه شود، صورت جلسه دارای امضا باشد،مدرک تقلب ضمیمه شود و آن تقلب به نحوی در نمره گرفتن دانشجو تاثیرگذار باشد.

 

معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم در پاسخ به این سئوال که چنانچه تقلب از طریق لب‌خوانی صورت بگیرد چه برخوردی با متخلف می‌شود ، خاطرنشان کرد: در صورتی که تقلب از طریق لب‌خوانی صورت بگیرد از آنجایی که کمیته‌های تجدید نظر و شورای انضباطی در جلسه حضور نداشتند و این امر مدرک مستندی ندارد نمی‌توان گفت تقلبی صورت گرفته است. مگر اینکه این تخلف در دوربین مدار بسته دانشگاه ضبط شده باشد که در این صورت سی دی باید همراه این پرونده به شورای انضباطی مرکزی ارسال شود.

منبع : ایسنا


این سایت هیچگونه وابستگی به دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به PnuNews.com می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است .
طراحی سایت : علی رحیمی