معاون حقوقی و پارلمانی وزیرعلوم گفت: در صورت تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم درصحن علنی مجلس مالیات حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه ها به ۱۰ درصد می رسد.

محمد روشن در گفتگو با مهر گفت: لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار است و امیدواریم با تصویب این لایحه مالیات حق التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه ها به ۱۰ درصد و پژوهشی به ۵ درصد برسد.

وی ادامه داد:  با تصویب این لایحه اعضای هیات علمی از رفاه بیشتری برخوردار می شوند و این مساله باعث می شود به امر پژوهش ترغیب شوند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیرعلوم افزود: این اقدام باعث می شود اعضای هیات علمی به وظایف اصلی خود که آموزش و پژوهش است بیشتر اهتمام کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم آخرین وضعیت «لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی» را تشریح کرد و از اضافه شدن بخش پیشگیری به عنوان لایحه خبر داد.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز محمد روشن در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت «لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی» گفت: این لایحه در سال ۹۴ به وسیله دولت، به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مراحل پایانی تصویب را می گذراند.

وی ادامه داد: البته در ابتدا کمیسیون حقوق قضایی، لایحه دولت را بررسی و برای صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، ولی کمیسیون های آموزش، تحقیقات و بهداشت درمان اعلام کردند به عنوان کمیسیون های فرعی نظرات آنها در لایحه لحاظ نشده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: لذا رئیس مجلس شورای اسلامی، دستور بازگشت لایحه به کمیسیون های متقاضی را صادر کرد و پس از آن با دعوت از اعضای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان نظرات آنها اخذ شده و به مرور در لایحه اضافه می شود، امیدواریم که در جلسه آتی کمیسیون حقوق قضایی مجلس به اتمام برسد.

وی ادامه داد: براساس پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بخش «پیشگیری» نیز به عنوان لایحه اضافه شده و موادی به همین منظور به مواد ارسالی دولت اضافه شده است، امیدواریم با جامعیتی که اکنون لایحه پیدا کرده است، بتوانیم خلاء قانونی که در این زمینه وجود داشت را پوشش دهیم و ساحت مقدس آموزش عالی را از لوس این پدیده پاک کنیم

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم آخرین وضعیت «لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی» را تشریح کرد و از اضافه شدن بخش پیشگیری به عنوان لایحه خبر داد.

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت «لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی» گفت: این لایحه در سال ۹۴ به وسیله دولت، به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مراحل پایانی تصویب را می گذراند.

وی ادامه داد: البته در ابتدا کمیسیون حقوق قضایی، لایحه دولت را بررسی و برای صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، ولی کمیسیون های آموزش، تحقیقات و بهداشت درمان اعلام کردند به عنوان کمیسیون های فرعی نظرات آنها در لایحه لحاظ نشده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: لذا رئیس مجلس شورای اسلامی، دستور بازگشت لایحه به کمیسیون های متقاضی را صادر کرد و پس از آن با دعوت از اعضای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان نظرات آنها اخذ شده و به مرور در لایحه اضافه می شود، امیدواریم که در جلسه آتی کمیسیون حقوق قضایی مجلس به اتمام برسد.

وی ادامه داد: براساس پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بخش «پیشگیری» نیز به عنوان لایحه اضافه شده و موادی به همین منظور به مواد ارسالی دولت اضافه شده است، امیدواریم با جامعیتی که اکنون لایحه پیدا کرده است، بتوانیم خلاء قانونی که در این زمینه وجود داشت را پوشش دهیم و ساحت مقدس آموزش عالی را از لوس این پدیده پاک کنیم

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم گفت: به دلیل بازنشستگی رئیس سابق دانشگاه جامع علمی و کاربردی هیچ یک از قوانین موجود استمرار همکاری با وی را تجویز نکرده است

به گزارش سایت پی ان یو نیوز محمد روشن در گفتگو با مهر، با اشاره به اخباری مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری به رئیس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی حکم ابقا داده است توضیحاتی را ارائه کرد.

وی با بین اینکه رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقای محمد اخباری رئیس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی در این دانشگاه نیست، افزود: بنابر اظهارات معاون قضایی دیوان عدالت اداری دستور موقت صادره مربوط به لزوم گردش کار در داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استحضار ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

معاون حقوقی و  امور مجلس وزیر علوم ادامه داد: بر اساس مصوبه‌ ۱۵۷ تاریخ ٢٨تیرماه سال  ۶٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنگامی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس دانشگاهی را جابجا می‌کنند باید مراتب را به استحضار رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که همان ریاست جمهوری است برسانند.

وی ادامه داد: در واقع هرگاه وزرای علوم و بهداشت بر اساس معیارهای مشخص نسبت به عملکرد رئیس دانشگاه یا موسسه‌ آموزش عالی ناراضی باشند باید فرد مناسب دیگری را جایگزین فرد مذکور کنند.

روشن افزود: براساس ماده‌ ۲ قانون، اهداف، وظایف، اختیارات و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳ ، وزیر علوم اداره‌ امور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را به عهده دارد و بر اساس قسمت‌های ۵ و ۶ نظارت بر فعالیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ارزیابی مستمر هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی و جلوگیری از ادامه‌ فعالیت، تعلیق فعالیت، انحلال و … برعهده‌ وزیر علوم است و انتصاب و تأیید روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات نیز بر اساس تبصره‌ ذیل قسمت ۹ این ماده در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌گیرد.

معاون حقوقی و  امور مجلس وزیر علوم با تأکید بر اینکه تغییر روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از طریق شورای انقلاب فرهنگی به استحضار رئیس جمهور می‌رسد گفت: حکمی که از سوی شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت صادر ولی تاکنون ابلاغ نشده است به این معنا نیست که سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، مجاز به ادامه‌ کار خود نیست و زمانی که این موضوع در جلسه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح شود، با موافقت با نصب رئیس پیشنهادی تنفیذ رئیس جمهور قطعیت می یابد.

وی افزود: تاکنون رویه جایگزینی روسای دانشگاه های علوم و بهداشت بدین ترتیب بوده است که وزرا با اعطای حکم سرپرستی عملاً نامزد ریاست دانشگاه را تعیین و با رای اعتماد شورای عالی انقلاب فرهنگی عملاً برکناری و نصب تایید خواهد شد.

معاون حقوقی و  امور مجلس وزیر علوم در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع که رئیس سابق دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به دلیل مقابله با تخلفات مالی برکنار شده است، صحت دارد گفت: این یک ادعا است و مناسب بود که رییس سابق دانشگاه علمی و کاربردی بار سنگین چنین اتهامی را تقبل نمی کرد.

وی ادامه داد: نکته نقض و مهمتری که متاسفانه برای وی مغفول مانده است، ابلاغ ماده واحده منع بکارگیری اشخاص بازنشسته است، که اتفاقاً وی نیز بازنشسته است و وضعیت وی از دو حالت خارج نیست. یا وضعیت خدمت وی براساس این قانون که در ۱۶ خردادماه ۹۵ ابلاغ شده است از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب می شود. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند.

وی ادامه داد: یا آنکه بنابر بخش دوم که از مشمولین بند ب ماده ۲۰ قانون توسعه پنجم توسعه کشور است، باید بکارگیری و استمرار آن به تصویب هیات امنای دانشگاه علمی و کاربردی رسیده تا قابلیت اجرا یابد. این در حالی است که برای رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی چنین مصوبه ای درخواست نشده است و با توجه به تصمیمی که وزیر علوم گرفته، موضوع منتفی است. بنابراین اگر تنها همین یک دلیل مبنای تصمیم متخذه باشد،  محلی برای بحث های بعدی به جا نخواهد ماند.

روشن تاکید کرد: به علت بازنشستگی رییس سابق دانشگاه جامع علمی و کاربردی هیچ یک از قوانین ماده واحده ابلاغی خرداد ماه امسال و بند ب ماده ۲۰ قانون توسعه پنجم استمرار همکاری را بدواً تجویز نکرده است.

معاون وزیر علوم گفت: اگر تصمیمی بر ادغام دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای داشته باشیم، ترجیح می‌دهیم به صورت شفاف و در قالب طرح آمایش آموزش عالی موضوع را بیان و اجرا کنیم.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز محمد روشن ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی در سازمان مرکزی این دانشگاه گفت: به هر صورت باید طرح آمایش آموزش عالی به صورت جدی دنبال شود.

وی افزود: ملاک سنجش مدیران در آموزش عالی توجه به اساسنامه دانشگاه ها، برنامه راهبردی دانشگاه ها، سند آمایش آموزش عالی و اسناد بالادستی است.

روشن افزود: یکی از رسالت مدیران بالا دستی این است که افراد را بر اساس توانمندی و جایگاه شان برای مسئولیت های مختلف انتخاب کنند چرا که این امر در راستای عدل قرار دارد.

معاون حقوقی وزارت علوم تاکید کرد: برنامه ششم توسعه به دلیل ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است بنابراین ما می توانیم نکاتی که مربوط به دانشگاه علمی کاربردی است را به مجلس ارائه کنیم.

روشن گفت: یکی از اقدامات خوبی که در دانشگاه علمی کاربردی صورت گرفته تدوین برنامه راهبردی است که باید به این برنامه توجه شود.

معاون حقوقی وزارت علوم گفت: ترازوی تعیین انجام درست فعالیت های وزارت علوم طرح آمایش آموزش عالی است.

روشن همچنین در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی در جمع خبرنگاران گفت: برای اداره هر کاری اقتضائاتی وجود دارد و متناسب با وضعیتی که وجود دارد، ممکن است تغییراتی ایجاد شود.

معاون حقوقی وزارت علوم خاطرنشان کرد: طبق قانون اعضای هیات علمی می‌توانند شغل دیگری داشته باشند و دکتر امید نیز شغل معاونت اداری مالی وزارت علوم را بر عهده دارد و به عنوان سرپرست در دانشگاه علمی کاربردی فعالیت خواهد کرد.

روشن اضافه کرد: طبق آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هر سرپرست به مدت سه ماه می‌تواند فعالیت کند و بعد از آن زمان تا ۶ ماه دیگر نیز فعالیت فرد به عنوان سرپرست بلامانع خواهد بود.

وی عنوان کرد: ما هیچ مشکلی با دکتر اخباری نداشتیم، اما اقتضائاتی وجود داشت که این تغییرات ایجاد شد.

معاون حقوقی وزارت علوم تاکید کرد: هیچ فردی تضمین نکرده که من نیز تا سالیان سال در پست خود باقی بمانم و تا زمانی که مسئول من فکر کند مفید هستم، طبیعی است که در مسئولیت‌ خود باقی خواهم ماند.

روشن خاطرنشان کرد: مسئولیت مانند دوی امدادی است و افراد تا مسیری فعالیت می‌کنند و پس از آن باید مسئولیت را به فرد دیگری بدهند.

وی در خصوص اینکه رئیس دانشگاه علمی کاربردی از تغییر و تحولات ریاست این دانشگاه بی‌اطلاع بوده نیز گفت: احتمالا دفتر ما کم‌کاری کرده، اما وزیر علوم قبلا نیز نظرشان به تغییر بوده و رئیس سابق این دانشگاه نیز از این نظر مطلع بوده است.

روشن گفت: اینکه دکتر امید وزارتخانه را ترک کند و یا در وزارتخانه بماند، برعهده وزیر است و من وزیر نیستم که در این زمینه نظر بدهم

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: مجلس شورای اسلامی با دو فوریت اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موافقت کرد.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز دکتر محمد روشن در گفتگو با مهر با تبریک روز معلم و استاد به همه فعالان دراین عرصه و تسلیت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد ۸۶۱ هزار ۷۹۳ داوطلب در آزمون سراسری سال ۹۵ شرکت کرده که با احتساب ثبت‌نام های شناور به عمل آمده، یک میلیون و  ۱۴ هزار ۱۷۵ داوطلب آزمون سراسری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: امروز مجلس با پذیرش دو فوریت، طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور قدم بسیار خوبی را برای انطباق تصمیمات شورای سنجش و پذیرش دانشجو با قانون برداشت و اضطراب را از جمعیت کثیر داوطلبان و خانواده آنان مرتفع کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: براساس این طرح دو بند الف ماده یک و بند ت ماده ۳، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰ شهریور ۹۲ اصلاح می شود.

وی یادآورشد: براساس قانون فعلی که لازم الاجرا است، سابقه تحصیلی عبارت است از، نمرات دروس سه سال آخر متوسطه که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد، مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

روشن با بیان این مطلب که آموزش و پرورش در حال حاضر امکان ارایه همه دروس سه سال آخر دوره متوسطه را ندارد افزود: مجلس با اصلاح عبارت این قانون، آن را مطابق با واقعیت های موجود و توان آموزش و پرورش، به سال سوم و به ترتیب به سال های بعد تسری می دهد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: بدین وسیله با تصویب این قانون و تایید شورای نگهبان ما قادر خواهیم بود تاثیر سوابق تحصیلی را از نمرات سال سوم متوسطه که مطابق قانون به صورت سراسری، نهایی و استاندارد اخذ شده باشد اعمال کنیم.

وی ادامه داد: در سال های بعد که آموزش و پرورش مقدمات لازم را فراهم و توسعه لازم را با زیرساخت های مناسب ایجاد می کند، به ترتیب سال های دوم و سپس اول تا سوم را تاثیر می دهیم.

روشن خاطرنشان کرد: براساس بند ت ماده ۳، درحال حاضر اتخاذ تصمیم در مورد میزان تاثیر هریک از عوامل سوابق تحصیلی، دروس عمومی و دروس اختصاصی در سنجش، برعهده این شورا بوده، لیکن با تغییر عبارتی، نحوه تاثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی، متناسب با تحت پوشش قرار دادن امتحانات نهایی دوره سه ساله دوره متوسطه انجام می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به این مطلب که تا برگزاری کنکور سراسری وقت زیادی باقی نمانده است افزود: باید مجلس با واقع بینی و لحاظ مصوبات قبلی خود در سال ۹۲ این همراهی را با داوطلبان آزمون سراسری داشته باشد که ضمن تصویب طرح پیشنهادی تلاش کند در اولین فرصت مطابق قانون مربوط به تصویب طرح‌ها و لوایح دوفوریتی آن را به شورای نگهبان ارسال تا متعاقباً ابلاغ شود، تا داوطلبان آزمون سراسری بتوانند در برنامه‌ریزی‌های درسی خود آن را لحاظ کنند.  

روشن تاکید کرد: این طرح از جمله مواردی است که اجماع کامل همه اعضای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت درمان مجلس و دولت، اعم از وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناروی را با خود همراه داشته است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی حکمی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم را منصوب کرد

به گزارش سایت پی ان یو نیوز محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی حکمی علیرضا دبیرنیا را به سمت مدیر کل دفتر حقوقی منصوب کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در نامه جداگانه‌ای از خدمات حسین سیمایی صراف سرپرست سابق اداره کل دفتر حقوقی قدردانی کرد.

مراسم معارفه مدیر کل حقوقی وزارت علوم با حضور محمدسعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم، محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس، محمدحسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع، داریوش سلیمی مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست، حجت الاسلام والمسلمین، محمدرضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم و دکتر سعدا… نصیری قیداری رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران و در محل این وزارتخانه برگزار شد

مهر نوشت: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: بیشترین حجم پرونده‌های هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم مربوط به کارگروه دانشجویی است که دلیل آن آمار بالای دانشجویان و مسائل انضباطی است.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز محمد روشن در گفتگو با مهر گفت: براساس ماده واحده مصوبه جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات و آرایی که از سوی هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم و بهداشت و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در باره امور و شئون علمی آموزشی و پژوهشی بود، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع  قضائی خارج شد.

وی ادامه داد: پس از اینکه این ماده واحده به وزارت علوم ابلاغ شد، حسب وظایفی که محول شده بود، این وزارت خانه اقدام به تشکیل هیات عالی تجدید نظر براساس مصوبه جلسه ۷۶۳ در اردیبهشت ۹۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: پس از تشکیل هیات عالی تجدید نظر، اولین کاری که باید صورت می گرفت، تصویب شیوه نامه‌ای درباره روش رسیدگی به این نوع موضوعات بود که خوشبختانه این شیوه نامه به تصویب هیات عالی رسید.

وی یادآور شد: همچنین کارگروه هایی باید براساس این شیوه نامه شکل می گرفتند، که این کارگروه ها تشکیل شده و احکام آنها نیز صادر شد و اکنون این کارگروه ها فعال هستند.

روشن با بیان اینکه تاکنون ۴ جلسه از جلسات هیات عالی تجدید نظر تشکیل شده است افزود: خوشبختانه هیات عالی به جایی رسیده که حتی آرایی در مورد پرونده هایی که موعد رسیدگی آنها رسیده بود، صادر کرده است.

روشن به تعداد پرونده هایی که از زمان شکل گیری هیات عالی تجدید نظر به این هیات ارجاع شده است اشاره کرد و افزود: در ابتدا ۲۰۳ پرونده‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری برای آنها قرار عدم صلاحیت صادر و برای هیات عالی ارسال شده بود، در نوبت رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اکنون تعداد پرونده‌ها به ۲۶۰ پرونده افزایش یافته خاطرنشان کرد: پرونده هایی که اضافه شده، پرونده هایی هستند که یا مجدد به وسیله دیوان عدالت اداری برای آنها قرار عدم صلاحیت صادر و برای هیات عالی ارسال شده است و یا برحسب وظایفی که به این هیات محول شده، افراد برای تجدید نظر خواهی نهایی از آرای صادره در دانشگاه‌ها به هیات عالی مراجعه کرده اند.

معاون وزیر علوم یادآورشد: در حال حاضر کارگروه‌ها فعال بوده و در اردیبهشت ماه اولین جلسه هیات عالی تجدید نظردر سال جدید تشکیل می شود و به طور طبیعی پرونده هایی که آمادگی رسیدگی داشته باشند، در این جلسه طرح و منجر به تصمیم نهایی خواهند شد.

وی ادامه داد: حجم بیشتر پرونده‌ها مربوط به کارگروه دانشجویی بوده که این نشان می دهد عمده مراجعات هیات عالی تجدید نظر از دانشجویان هستند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم دلیل حجم بالای پرونده های دانشجویی را آمار بالای دانشجویان و مسایلی مانند تقلب، غیبت و دیگر مشکلات انضباطی عنوان کرد که در صلاحیت رسیدگی این هیات است.

وی یادآور شد:  کمترین تراکم پرونده ها نیز مربوط به کارگروه آموزشی است که به استادان دانشگاه ها اختصاص دارد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: اصلاح مصوبه شورای سنجش براساس رای صادره دیوان عدالت اداری و تکلیف میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور هفته آینده تعیین می شود.

دکتر محمد روشن در گفتگو با مهر از جلسه اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در روز یکشنبه ۲۹ فروردین ۹۵ در دفتر وزیر علوم خبر داد و گفت: مطابق راى صادره دیوان عدالت ادارى تصمیم مناسبی در زمینه اصلاح آیین نامه اتخاذ خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ٢ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکترای پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمون‌های سراسری خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآورشد: تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمون‌های سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به‌طور کامل حذف شده و دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم کند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تعیین تکلیف تاثیر ۲۵ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر بوده که سوابق تحصیلی، به صورت تدریجی لحاظ شود.  

روشن  ادامه داد: اما به علت اینکه امکان تاثیر این سوابق به طوری که در قانون گفته شده، میسر نبوده، شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای کنکور سال های گذشته و جارى مصوبه ای داشته که بخش مربوط به سوابق تحصیلی این مصوبه به وسیله شکایت یکی از متقاضیان به دیوان عدالت اداری، ابطال می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: با توجه به این مسئله که ما باید، کارمان را براساس قوانین و حقوق موضوعه تنظیم کنیم، از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخواست کردیم، این ماده قانونی را تفسیر کرده و در این تفسیری که انجام می شود، راهکار مناسب و عملیاتی را با توجه به واقعیت هاى موجود و امکانات ملی به ما پیشنهاد کنند.

وی ادامه داد: ابتدا کمیسیون آموزش، یک برداشتی که مربوط به برداشت اعضای کمیسیون بود را ابلاغ کرد، ولی مستحضر هستید که تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس است و کمیسیون به تنهایی نمی تواند دست به تفسیر بزند برای همین ابتدا درخواست استفساریه کردیم، ولی چون استفساریه زمان زیادی می طلبید، ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس یک طرح دو فوریتی برای اصلاح قانون امضاء کردند.

روشن تصریح کرد: این طرح دو فوریتی اکنون توسط نمایندگان مجلس به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده اما به دلایلی تاکنون اعلام وصول نشده است و امیدواریم اجراى تشریفات وصول در صحن علنی طرح و به موقع به تصویب مجلس برسد.

وی افزود: در حال حاضر مجلس تمام وقت خود را در دو نوبت روزانه مصروف رسیدگی به بودجه سال ۹۵ کرده و پس از آن احکام دائمی برنامه توسعه که به دلیل لایحه بودجه نیمه کاره مانده است در دستور کار مجلس قرار می گیرد، سپس لایحه برنامه توسعه ششم بررسی می شود. از این رو ممکن است این طرح دو فوریتی در دستور کار این مجلس قرار نگرفته و مصوب نشود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: البته به دلیل حساسیت این طرح و اینکه در تعیین حقوق داوطلبان کنکور تاثیر مستقیم دارد و اکنون در برنامه ریزی های داوطلبان کنکور می تواند موثر باشد، باید مجلس شورای اسلامی اهتمام کرده و به هر شکل تلاش شود که قبل از انقضای این مجلس این طرح دو فوریتی مطرح و تصویب شود.

وی یادآورشد: برای همین منظور و با توجه به اینکه شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیز باید مصوبه خود را با نظر دیوان عدالت اداری اصلاح می کرد، جلسه روز یکشنبه ۲۹ فروردین ۹۵ در دفتر وزیر علوم با حضور اعضای شورا تشکیل می شود.

روشن ادامه داد: یکی از مسایلی که باید در این جلسه مورد بحث قرار گیرد، تصمیم گیری در خصوص چگونگی اعمال سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۹۵ با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تاثیر قطعی ۲۵ درصدی سوابق تحصیلی درآزمون سراسری است و امیدواریم تصمیم مناسبی دراین زمینه اتخاذ شود و حقوق داوطلبان کنکور مطابق قانون رعایت شود.

معاون وزیر علوم درباره جزئیات طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس نیز گفت: این طرح در واقع اشاره به این موضوع دارد که به جای محاسبه سوابق تحصیلی ۴ سال گذشته، سوابق سال آخر و یا سال هایی که شورای سنجش و پذیرش کشور آن را قابل محاسبه بداند، جایگزین شده و به شورا چنین اختیاری داده شود.

به گزارش مهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۹۴ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره های ذیل ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قابل تاثیر می باشد و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است.

نظر به این که در بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تاثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیرعلوم گفت: با نظر مجلس دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی فقط درچارچوب مصوبات مصوب هیات امنا عمل می کنند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از تشکیل سومین هیات عالی تجدید نظر خبر داد و گفت: این جلسه فردا سه شنبه ۱۱ اسفند برگزار می شود.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com محمد روشن در گفتگو با مهر با ارایه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته  در جلسات گذشته این هیات گفت: درحال حاضر تمام پرونده ها تفکیک شده، رئیس و اعضای گروه های کارشناسی تشکیل شده‌اند و براساس نظام دادرسی مصوب، نسبت به اخذ لوایح دفاعیه و تبادل آن بین اصحاب دعوی اقدامات لازم صورت گرفته و امور مربوطه به صورت کاملا فعال در دبیرخانه هیات به نحو مطلوبی جریان دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: همچنین حجت الاسلام باقری معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز به منظور انتقال تجربیات و تبادل نظر در محل دبیرخانه حضور یافته و از حسن جریان امور بازدید کرده و با برخی از کارشناسان هیات عالی تجدید نظر که عموما از اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، قم و تربیت مدرس هستند، مذاکره کرد.

وی ادامه داد: مقرر شد با تشکیل جلسات بیشتر راهکارهای تجربه شده در دیوان عدالت اداری که منطبق بر آیین دادرسی آن دیوان است، مرور شده و از تجارب قضات برای رسیدگی مطلوب تر و تسریع در دادرسی استفاده شود.

روشن یادآورشد:  ۲۰۳ پرونده در وزارت علوم مفتوح و به عنوان مرجع صالح رسیدگی درجریان است، تعداد ۲۳ پرونده جدید نیز تشکیل و امور مقدماتی آنها در دست بررسی و کارشناسی است.

وی با اشاره به موضوع پرونده هایی که به هیات عالی تجدید نظر ارسال شده گفت: بیشتر پرونده ها مربوط به مسایل و موضوعات دانشجویی است.

براساس مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی تجدیدنظر در مورد آراء و تصمیمات واجد شئون علمی، آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌شود.

مطابق این مصوبه، تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که دارای شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشند، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده و در صلاحیت هیأت عالی تجدیدنظر مستقر در وزارت متبوع قرار می‌گیرد.

به این منظور، کارگروه‌های تخصصی دانشجویی، هیأت‌علمی و ویژه، به منظور بررسی شکایات، تهیه گزارش و ارایه پیشنهاد برای صدور حکم توسط هیأت عالی، در دبیرخانه هیأت مستقر در دفتر حقوقی وزارت تشکیل شده است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد: کار رسیدگی به شکایت های واصله دانشگاهی در صورت تصویب اعضای معرفی شده سه کارگروه آموزشی،دانشجویی،پژوهشی در جلسه آتی هیات از ۲۲ دی ماه آغاز می شود.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com محمد روشن با اشاره به زمان تشکیل دومین هیات عالی تجدیدنظر وزارت علوم گفت: این جلسه روز سه شنبه ۲۲ دی ماه به منظور تعیین اعضای کارگروه های تخصصی آموزشی، پژوهشی و دانشجویی برگزار می شود.

وی ادامه داد: براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه مصوبه ۶۳۰ آن شورا، هیات عالی تجدید نظر در وزارت علوم مستقر شد تا به تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیا‌ت‌ها و کمیته‌های تخصصی که در وزات خانه های بهداشت و وزارت علوم صادر می شود، رسیدگی کند.  

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: چنانچه کسی نسبت به تصمیمات و آرای نهایی هیات‌های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان، بازنشستگی‌های ناشی ازرکود علمی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی، بورسیه و فرصت مطالعاتی که ارتباط مستقیم با امور و شئون تخصصی، علمی، پژوهشی وآموزشی اعتراضی داشته باشد دراین هیات عالی رسیدگی می شود.

وی‌یادآورشد: پس از این مصوبه، وزارت علوم نسبت به تشکیل اولین جلسه هیات عالی تجدیدنظر با حضور نظر نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن شورا اقدام کرد و تشکیل جلسه داد. در اولین جلسه شیوه‌نامه رسیدگی و تجدید نظر خواهی از آرا و تصمیات مذکور را به تصویب رساند.

روشن خاطرنشان کرد: پس از آن وزارت علوم موظف شد براساس تخصص‌های مختلف موردنیاز برای رسیدگی کارشناسی، ۳ کارگروه را در امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی تشکیل داده و افراد مناسب را انتخاب و درجلسه آتی هیات عالی تجدید نظر معرفی کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: در صورت تصویب هیات، از ۲۲ دی ماه عملا کار سیدگی به شکایت های واصله آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: براساس آرای صادره دیوان عدالت اداری، مبنی بر عدم صلاحیت و ورود به شکوائیه‌های صادره، دیوان مذکور حدود ۲۵۰ پرونده را با صدور قرار عدم استماع و به صلاحیت این هیات به وزارت علوم فرستاده که وزارت علوم براساس تاریخ وصول آنها نسبت به نوبت دهی برای رسیدگی اقدام خواهد کرد.

روشن خاطرنشان کرد: امیدواریم با برگزاری جلسه ۲۲ دی ماه و تکمیل اعضای کمیته‌های تخصصی، رسیدگی‌ها آغار و نسبت به تعیین تکلیف شکایات واصله در راستای احیای حقوق عامه اقدام شود

منبع : مهر

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اعلام کرد: دوماده طرح سنجش وپذیرش دانشجو توسط کمیسیون آموزش بازنگری و برای طرح در جلسه علنی مجلس ارسال شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم بر رفع اختلاف در میزان حقوق ماهیانه متخصصین در دانشگاههاى تابع وزارتین بهداشت و علوم در استان خوزستان تاکید کرد.

در دیدار معاون حقوقی وزارت علوم و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری راه های اجرای ماموریت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، بازخوانی شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تهیه لایحه ای با عنوان «لایحه جامع حقوق مالکیت فکری » خبر داد و گفت: این لایحه در نوبت قرار گرفتن در صحن مجلس است.

ایسنا نوشت : معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم،تحقیقات و فناوری گفت: پیش‌بینی ما این است که موسسات آموزش عالی غیردولتی تا سال 97 ورشکست می‌شوند.

به گزارش اخبار پیام نور PnuNews.com محمد روشن در آیین تودیع و معارفه رییس دانشگاه دولتی گرمسار که هم اکنون در دانشگاه گرمسار در حال برگزاری است با اعلام این خبر، اظهار کرد: وزارت علوم برای جلوگیری از ورشکستگی این موسسات راهکارهایی دارد که در حال پیگری آنها است.

وی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که مانع از این مهم شویم، خاطرنشان کرد: وزارت علوم تمام توان و ظرفیت‌های خود را بکار می‌گیرد تا مانع از ورشکستی این موسسات غیردولتی شود اما به هر حال پیش بینی ما این است که تا سال 97 تمامی این مراکز با مشکل جدی روبرو می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برخی آسیب‌های حوزه آموزش عالی در ایران، افزود: یکی از مهمترین آسیب‌های ما در این بخش این است که توسعه آموزش عالی، متناسب با نیازها، شرایط و امکانات منطقه‌ و بر اساس نیازهای اشتغال‌زایی و بازار کار صورت نگرفته است.

دکتر روشن، ترسیم نقشه جامع علمی کشور را ضروری ارزیابی کرد و گفت: باید با ترسیم این نقشه، مشخص شود که هر شهر ایران در کجای این نقشه قرار گرفته است.

وی، توجه به بحث سند توسعه در حوزه آموزش‌عالی را امری ضروری خواند و تصریح کرد: نخست باید این سند تدوین و سپس بر اساس و پایه آن آمایش سرزمین شکل بگیرد.

معاون وزیر علوم، اخذ ردیف بودجه مستقل برای دانشگاههای دولتی را نخستین ضرورت هر واحد دانشگاهی دانست و اضافه کرد: خوشبختانه این مهم در دانشگاه دولتی گرمسار اتفاق افتاده که جای خوشوقتی دارد.

روشن با اشاره به ظرفیت‌های آموزش عالی در گرمسار، تصریح کرد: البته شمار اعضای هیئت علمی دانشگاه دولتی گرمسار برای پایداری و حیات علمی دانشگاه، باید به 27 عضو هیئت علمی برسد که این رقم در حال حاضر 7 نفر است. ضمن اینکه مجوز جذب 15 عضو هیئت علمی دیگر نیز اخذ شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در این آیین ضمن تجلیل زحمات دکتر احمدی، رییس پیشین دانشگاه دولتی گرمسار، دکتر لحمیان به عنوان رییس جدید این دانشگاه معارفه شد.

دکتر لحمیان پیش از این ریاست دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران را عهده‌دار بوده است.

مهر نوشت : معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: اهداف و اقدامات دفاتر امور مجلس، حقوقی و اداره کل تدوین لوایح و تنقیح قوانین و مقررات تبیین شده است و تلاش خواهد شد با برنامه ریزی مناسب در کوتاه مدت محقق شود.

به گزارش اخبار پیام نور PnuNews.com دکتر محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در جلسه معارفه خود برنامه های حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت های مشابه در وزارتخانه‌ها یک تفاوت اساسی با سایر تشکیلات داشته و آن اینکه عمده وظایف آن در دو قوه دیگر (قوه مقننه و قضاییه) رقم خورده است، اظهار داشت: این امر باعث ظرافت کار شده ولی با لحاظ آرمان‌های انقلاب و نظام به عنوان یک کلیت تجزیه ناپذیر باید با رعایت اصل تفکیک قوا ماموریت‌های محوله را انجام داد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم گفت: اهداف و اقدامات مورد نظر به تفکیک، مطابق نمودار تشکیلاتی دفاتر امور مجلس، حقوقی و اداره کل تدوین لوایح و تنقیح قوانین و مقررات تبیین شده است و تلاش خواهد شد با برنامه ریزی مناسب در کوتاه مدت و نهایتا درازمدت تحقق یابند تا انشاءا… گامی به پیش گذاشته و ضمن حفظ میراث پیشینیان، ارتقا داده شود.

وی درخصوص فعالیت های دفتر تدوین لوایح و تنقیح قوانین و مقررات افزود: با توجه به اینکه امسال سال تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه است، باید با عزمی پایدار و جدی با استفاده از تجارب و مطالعات پیشین نسبت به نسخ، اصلاح، استمرار دستاوردهای برنامه های توسعه اول تا پنجم و یا ایجاد موادی برای رسیدن به اهداف بلند نظام آموزش عالی در پرتو سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴، اقدام ثمربخش داشت و در این فرصت طلایی نهایت تلاش را کرد.

روشن تصریح کرد: مطالعه سندهای توسعه ای، پیش نویس سند برنامه توسعه ششم، نقشه جامع علمی کشور، سند آمایش سرزمینی آموزش عالی، برنامه مقام عالی وزارت در جلسه رای اعتماد، تعهدات، تکالیف و حقوق مقرر در قوانین، مصوبات مختلف برای تمهید مقدمات برای مطالبات دولت و دستگاه‌ها و تعیین مطالبات وزارت علوم از سایرین به نحو متقابل باید پیگیری شود.

وی افزود: در این راه از ظرفیت‌هاى استادان صاحب‌نظر دانشگاه‌ها، اعضای هیات علمی، کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد

مراسم تودیع دکتر نصیری قیداری و معارفه دکتر محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با حضور معاونان این وزارتخانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای برخی از دانشگاه‌های تهران در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

به گزارش اخبار پیام نور PnuNews.com عبدالحسین فریدون مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: نصیری قیداری در مدت تصدی این مسئولیت تعاملات مفیدی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد و با زحمات شبانه روزی بسیاری از تلاطم‌های پیش رو را کم کردند و در زمینه تنظیم لوایح و قوانین نیز ساماندهی خوبی ایجاد شد.

وی ضمن تشکر از دکتر روشن به عنوان ادامه دهنده راه دکتر نصیری گفت: امید است ایشان در مسیری که تا اندازه ای هموار شده وزارتخانه را کمک کنند.

دکتر فریدون ساماندهی آموزش عالی را یکی از مسائل مهم فراروی وزارت علوم برشمرد و تصریح کرد: آموزش عالی در سال‌های اخیر بسیار توسعه یافته و نیاز به ساماندهی دارد و باید در بحث کیفیت قدم‌های اساسی برداریم .

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی با بیان اینکه در بحث کمیت و کیفیت نیاز به برنامه ریزی داریم خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه در دست تدوین است و برنامه شرکت های دانش بنیان و بحث های فناوری نیاز به قوانین و مقررات جدید دارد و باید قدم های اساسی در این زمینه برداشته شود و امیدواریم دکتر روشن با تجربیاتی که دارند و با سوابق و ارتباط با حوزه های مختلف در حل این مسائل ما را یاری کنند.

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم در خاتمه ضمن تشکر از همکاری همه کسانی که در این حوزه بخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان پارلمانی دستگاه‌های مختلف که مدیران و همکاران حوزه پارلمانی یاری کردند اظهار داشت: امید است این تلاش، کوشش و همکاری کماکان ادامه یابد و در ادامه قدم های اساسی در توسعه علم، ایجاد دانشگاه های کارآفرین و شرکت های دانش بنیان برداریم

مهر نوشت : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم را منصوب کرد.

به گزارش اخبار پیام نور PnuNews.com محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر محمد روشن را به سمت معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب کرد.

دکتر محمد روشن دارای دکتری حقوق خصوصی و خارج فقه و اصول و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی است. وی علاوه بر ریاست دانشگاه سوره از سال ۱۳۸۵ تاکنون، در هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۷ و کمیسیون قوانین و مقررات بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال ۱۳۸۴ عضویت داشته و نماینده دانشگاه شهید بهشتی در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سال ۱۳۸۵ و عضو و مدیر هسته گزینش کارکنان این دانشگاه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵  بوده است.
 

وزیر علوم در نامه جداگانه ای ضمن موافقت با استعفای دکتر سعد اله نصیری قیداری از خدمات وی در دوران تصدی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم قدردانی کرده است