ایسنا نوشت : معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم،تحقیقات و فناوری گفت: پیش‌بینی ما این است که موسسات آموزش عالی غیردولتی تا سال 97 ورشکست می‌شوند.

به گزارش اخبار پیام نور PnuNews.com محمد روشن در آیین تودیع و معارفه رییس دانشگاه دولتی گرمسار که هم اکنون در دانشگاه گرمسار در حال برگزاری است با اعلام این خبر، اظهار کرد: وزارت علوم برای جلوگیری از ورشکستگی این موسسات راهکارهایی دارد که در حال پیگری آنها است.

وی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که مانع از این مهم شویم، خاطرنشان کرد: وزارت علوم تمام توان و ظرفیت‌های خود را بکار می‌گیرد تا مانع از ورشکستی این موسسات غیردولتی شود اما به هر حال پیش بینی ما این است که تا سال 97 تمامی این مراکز با مشکل جدی روبرو می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برخی آسیب‌های حوزه آموزش عالی در ایران، افزود: یکی از مهمترین آسیب‌های ما در این بخش این است که توسعه آموزش عالی، متناسب با نیازها، شرایط و امکانات منطقه‌ و بر اساس نیازهای اشتغال‌زایی و بازار کار صورت نگرفته است.

دکتر روشن، ترسیم نقشه جامع علمی کشور را ضروری ارزیابی کرد و گفت: باید با ترسیم این نقشه، مشخص شود که هر شهر ایران در کجای این نقشه قرار گرفته است.

وی، توجه به بحث سند توسعه در حوزه آموزش‌عالی را امری ضروری خواند و تصریح کرد: نخست باید این سند تدوین و سپس بر اساس و پایه آن آمایش سرزمین شکل بگیرد.

معاون وزیر علوم، اخذ ردیف بودجه مستقل برای دانشگاههای دولتی را نخستین ضرورت هر واحد دانشگاهی دانست و اضافه کرد: خوشبختانه این مهم در دانشگاه دولتی گرمسار اتفاق افتاده که جای خوشوقتی دارد.

روشن با اشاره به ظرفیت‌های آموزش عالی در گرمسار، تصریح کرد: البته شمار اعضای هیئت علمی دانشگاه دولتی گرمسار برای پایداری و حیات علمی دانشگاه، باید به 27 عضو هیئت علمی برسد که این رقم در حال حاضر 7 نفر است. ضمن اینکه مجوز جذب 15 عضو هیئت علمی دیگر نیز اخذ شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در این آیین ضمن تجلیل زحمات دکتر احمدی، رییس پیشین دانشگاه دولتی گرمسار، دکتر لحمیان به عنوان رییس جدید این دانشگاه معارفه شد.

دکتر لحمیان پیش از این ریاست دانشگاه علمی کاربردی استان مازندران را عهده‌دار بوده است.

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی اعلام کرد: حذف کلمه غیر انتفاعی از مراکز و دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.