قانون سنجش و پذیرش دانشجو - اخبار پیام نور
امتیاز به مطلب
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
قانون سنجش و پذیرش دانشجو

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تصویب و ابلاغ شد.

 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز هیأت وزیران به پیشنهاد شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و به استناد ماده (۷) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌ های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴،  آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و ابلاغ کرد که بخش هایی از آن به شرح زیر است:

جلسات شورای سنجش سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی با حضور حداقل (۵) عضو صاحب رأی تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیمات آن بر اساس رأی موافق حداقل (۴) عضو صاحب رأی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود و جلسات شورا هر سه ماه یک بار با دعوت دبیر تشکیل می شود.

در صورت ضرورت با درخواست حداقل (۳) عضو (صاحب رأی) جلسات فوق ‌العاده با دعوت دبیر تشکیل می شود. همچنین، ابلاغ مصوبات شورا و پیگیری اجرای آن بر عهده دبیر است.

شورای سنجش سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی می تواند برای بررسی های علمی، فنی و آماری لازم در مورد مأموریت‌های محوله علاوه بر کارگروه های (علوم)، (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و (دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی) نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی دیگر اقدام کند.

هر کارگروه با حداقل (۳) و حداکثر (۷) عضو با حداقل مرتبه استادیاری تشکیل می شود. در هر کارگروه نماینده تام الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارد.همچنین اعضا و رییس کارگروه تخصصی پس از تصویب در شورا با حکم رییس شورا منصوب می شوند.

راهکارهای اجرایی تحقق وظایف شورای سنجش سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو برای تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی (PHD) عبارت است از:

الف ـ تصویب شیوه‌نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

ب ـ تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ ـ نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتیجه پذیرفته شدگان.

ت ـ تعیین حدنصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.

ث ـ تصویب دروس آزمون متمرکز مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در هر یک از رشته های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.

ج ـ تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ ـ تصویب معیارهای اختصاصی در خصوص رشته ­های خاص

ح ـ تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات ارجاعی از سوی رییس شورا.

در بخشی از این آیین نامه آمده: عناوین مواد و رشته‌های امتحانی باید حداقل یکسال قبل از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رسانی شود.

همچنین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمام رشته محل‌های مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام کنند.

قوانین پذیرش و ظرفیت سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.

تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه پذیرش به منظور انطباق با مصوبات شورا هماهنگی لازم را با دبیرخانه انجام دهند

امتیاز به مطلب
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
کنکور

بالاخره کلیات طرح تاثیر معدل بر رتبه کنکور دانش آموزان تصویب شد

کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها پس از یک هفته رفت و برگشت به کمیسیون، با موافقت وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسید.


 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

دو فوریت این طرح، دو هفته گذشته به تصویب رسید و طی هفته گذشته نیز دو بار کلیات آن در صحن مطرح شد اما به دلیل ایرادات زیادی که داشت، به کمیسیون ارجاع شد.

نمایندگان بر لزوم استانداردسازی آزمون های دبیرستان به گونه ای که اجحافی در حق دانش آموزان نشود، تاکید داشتند.

بالاخره امروز با اصلاح مجدد کمیسیون آموزش، کلیات این طرح در صحن علنی با ۱۴۳ رای موافق، ۴۵ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در صورت تصویب جزئیات این طرح، سابقه تحصیلی دانش آموزان شامل نمرات تعدادی از دروس دوره متوسط دوم و پیش دانشگاهی خواهد بود که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات عالی آموزش و پرورش برگزار شود.

مسئولان وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش که برای تبیین این طرح در صحن علنی مجلس حضور یافته بودند، با تصویب این طرح موافق بودند

امتیاز به مطلب
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
مجلس شورای اسلامی

کلیات طرح «اصلاحیه قانون حذف کنکور» در مجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها (معروف به قانون حذف کنکور) و شفاف‌سازی موضوع سوابق تحصیلی موافقت کردند.

 

 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ (معروف به قانون حذف کنکور) را در دستور کار قرار دادند که پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب رسید.

هدف از ارائه این طرح که دو فوریت آن نیز در جلسه علنی دو روز پیش مجلس تصویب شده بود، رفع ابهام ناشی از ابطال یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو توسط دیوان عدالت اداری بوده است که در دی ماه سال گذشته رخ داد؛ دیوان عدالت اداری در آن تاریخ با ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره تعریف سوابق تحصیلی اعلام کرده بود که تا زمان محقق شدن تأثیر نمرات سه سال آخر متوسطه، امکان اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو وجود ندارد.

بر اساس ماده واحده طرح نمایندگان مجلس، مواد یک و سه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۲ به این شهر اصلاح و از آزمون‌های سال ۱۳۹۵ و پس از آن اعمال می‌شود:

بند الف ماده یک ـ منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس دوره‌ سه ساله آخر متوسطه است که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد.

بند ت ماده سه نیز که به یکی از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو اشاره دارد، به این شرح اصلاح می‌شود «اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی سه ساله آخر متوسطه)، آزمون عمومی و آزمون تخصصی در سنجش».

موافقان این طرح به مسائلی همچون ضعف تفکر عمیق در آموزش در نتیجه کنکورمحوری و تمرین تست‌زنی توسط دانش‌آموزان، رفع فشارهای ناشی از کنکور و ارزیابی توان تحصیلی دانش‌آموزان در بازه زمانی چند ساعته و رفع ابهام دیوان عدالت اداری اشاره کردند.

مخالفان نیز عجله در ارائه این طرح و ضرورت چکش‌کاری آن و نیز موجود نبودن ابزارهای کافی در اختیار آموزش و پرورش برای استانداردسازی آزمون‌ها را از جمله دلایل مخالفت خود اعلام کردند.

در نهایت کلیات این طرح با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

جزئیات ماده واحده پس از دریافت پیشنهادات نمایندگان، در صحن علنی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد

امتیاز به مطلب
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
محمد روشن

موافقت مجلس با دو فوریت اصلاح قانون سنجش و پذیرش

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: مجلس شورای اسلامی با دو فوریت اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موافقت کرد.

 

 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز دکتر محمد روشن در گفتگو با مهر با تبریک روز معلم و استاد به همه فعالان دراین عرصه و تسلیت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد ۸۶۱ هزار ۷۹۳ داوطلب در آزمون سراسری سال ۹۵ شرکت کرده که با احتساب ثبت‌نام های شناور به عمل آمده، یک میلیون و  ۱۴ هزار ۱۷۵ داوطلب آزمون سراسری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: امروز مجلس با پذیرش دو فوریت، طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور قدم بسیار خوبی را برای انطباق تصمیمات شورای سنجش و پذیرش دانشجو با قانون برداشت و اضطراب را از جمعیت کثیر داوطلبان و خانواده آنان مرتفع کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: براساس این طرح دو بند الف ماده یک و بند ت ماده ۳، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰ شهریور ۹۲ اصلاح می شود.

وی یادآورشد: براساس قانون فعلی که لازم الاجرا است، سابقه تحصیلی عبارت است از، نمرات دروس سه سال آخر متوسطه که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد، مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

روشن با بیان این مطلب که آموزش و پرورش در حال حاضر امکان ارایه همه دروس سه سال آخر دوره متوسطه را ندارد افزود: مجلس با اصلاح عبارت این قانون، آن را مطابق با واقعیت های موجود و توان آموزش و پرورش، به سال سوم و به ترتیب به سال های بعد تسری می دهد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: بدین وسیله با تصویب این قانون و تایید شورای نگهبان ما قادر خواهیم بود تاثیر سوابق تحصیلی را از نمرات سال سوم متوسطه که مطابق قانون به صورت سراسری، نهایی و استاندارد اخذ شده باشد اعمال کنیم.

وی ادامه داد: در سال های بعد که آموزش و پرورش مقدمات لازم را فراهم و توسعه لازم را با زیرساخت های مناسب ایجاد می کند، به ترتیب سال های دوم و سپس اول تا سوم را تاثیر می دهیم.

روشن خاطرنشان کرد: براساس بند ت ماده ۳، درحال حاضر اتخاذ تصمیم در مورد میزان تاثیر هریک از عوامل سوابق تحصیلی، دروس عمومی و دروس اختصاصی در سنجش، برعهده این شورا بوده، لیکن با تغییر عبارتی، نحوه تاثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی، متناسب با تحت پوشش قرار دادن امتحانات نهایی دوره سه ساله دوره متوسطه انجام می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به این مطلب که تا برگزاری کنکور سراسری وقت زیادی باقی نمانده است افزود: باید مجلس با واقع بینی و لحاظ مصوبات قبلی خود در سال ۹۲ این همراهی را با داوطلبان آزمون سراسری داشته باشد که ضمن تصویب طرح پیشنهادی تلاش کند در اولین فرصت مطابق قانون مربوط به تصویب طرح‌ها و لوایح دوفوریتی آن را به شوراي نگهبان ارسال تا متعاقباً ابلاغ شود، تا داوطلبان آزمون سراسری بتوانند در برنامه‌ریزی‌های درسی خود آن را لحاظ کنند.  

روشن تاکید کرد: این طرح از جمله مواردی است که اجماع کامل همه اعضای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت درمان مجلس و دولت، اعم از وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان وآموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناروی را با خود همراه داشته است

امتیاز به مطلب
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
حسن روحانی رییس جمهور

قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» ابلاغ شد+متن قانون

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 


به گزارش سایت پی ان یو نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن قانون به شرح زیر است:

«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

ماده۱ـ تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف ـ دانشگاه: به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می‌شود.

ب ـ وزارتین: به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می‌شود.

پ ـ سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌شود.

ت ـ پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می‌یابد.

ث ـ تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می‌باشد.

ماده۲ـ برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها با ترکیب زیر واگذار می‌شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شود:

۱ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳ـ دو نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین

۴ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رأی

۵ ـ رئیس دانشگاه پیام نور

۶ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

۷ـ دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

تبصره۱ـ عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد.

تبصره۲ـ «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله، کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

تبصره۳ـ شـورا مـوظف است در اجـرای این قـانـون، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقـام معظم رهبری و مصـوبات شـورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید.

ماده۳ـ وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت است از:

الف ـ تصویب شیوه‌نامه اجرائی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

ب ـ تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ ـ نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان.

ت ـ تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.

ث ـ تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.

ج ـ تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ ـ تصویب معیارهای اختصاصی درخصوص رشته‌های خاص.

ماده۴ـ سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تأثیر معدل داوطلب (در رشته‌های مرتبط) توسط وزارتین انجام می‌شود.

ماده۵ـ سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هر یک از شیوه‌های «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می‌شود:

الف ـ دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

۱ـ آزمون‌های متمرکز (۵۰ درصد)

۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

ب ـ دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

۱ـ آزمون‌های متمرکز (۳۰ درصد)

۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳ـ مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)

۴ـ تهیه طرح واره (۲۰ درصد)

تبصره۱ـ برگزاری آزمون‌های متمرکز زیر نظر هریک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود. شورا می‌تواند با لحاظ بند (ت) ماده (۱) از ظرفیت دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند.

تبصره۲ـ هریک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محلهای مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند.

تبصره ۳ـ طرح‌واره موضوع بند (۴) دکتری پژوهش‌محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرائی ذی‌ربط رسیده باشد.

تبصره۴ـ شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (۱۰%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.

ماده۶ـ سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره ـ افرادی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید»


این سایت هیچگونه وابستگی به دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به PnuNews.com می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است .
طراحی سایت : علی رحیمی