معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: توسعه کمی دانشگاه آزاد از جمله توسعه و تصویب رشته های تحصیلی جدید منوط به تأیید و تصویب وزارتین علوم و بهداشت است.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com بابک نگاهداری گفت: از سال ۱۳۷۴ تاکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی نماینده ای را به منظور عضویت و فعالیت در کمیته مزبور انتخاب نکرده و این امر به دلیل تغییر رویکرد کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در نحوه ورود به تعیین رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

وی افزود: بر اساس بند ۱۷ مصوبه بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی مصوب سال ۱۳۷۷، خط مشی های اساسی آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و طبق بند ۲۰ همان مصوبه کلیه موضوعات مربوط به آموزش‌ دانشگاهی علی الاطلاق توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: علاوه بر این مطابق ماده ۳ مصوبه "راهکارهای ارتقاء عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علم و فناوری" مصوب جلسه ۶۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۸خرداد۱۳۸۶، توسعه کمی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله توسعه و تصویب رشته های تحصیلی جدید منوط به تأیید و تصویب وزارتین علوم و بهداشت است.

نگاهداری گفت: پیرو همین رویکرد کلان نگر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا ماده واحده "نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی" را در تاریخ ۳۰دی۱۳۹۳ تصویب کرده که دانشگاه آزاد اسلامی مکلف به اجرای این مصوبه است.

وی افزود: نهایتاً طبق تبصره یک ماده ۱۲ " اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی" هر نوع ایجاد رشته در این دانشگاه، با تأیید وزارتین علوم و بهداشت و وفق ماده ۳ اساسنامه تعیین حدود فعالیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از حیث مقطع و رشته تحصیلی با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین مزبور قابل پذیرش است.

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی بر خلاف این مصوبات روشن، اعلام کرده که هیات سه نفره متشکل از نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی مرجع تصمیم گیری در مورد گسترش و تاسیس رشته های تحصیلی در این دانشگاه است.

وی افزود: استناد به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ در حالی که قانون مزبور صرفا مربوط به یک بخش جزیی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و طی دو دهه اخیر و بر اساس رویکردهای تغییر یافته شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش عالی موضوعیت خود را از دست داده، فاقد وجاهت قانونی است.

نگاهداری افزود: این موضوع که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳در یک فهرست کلی مشتمل بر قوانین متعدد، قانون مصوب سال ۱۳۶۷ را نیز جزء قوانین منسوخ نشده به شمار آورده؛ صرفا به این معناست که این قانون بر اساس  قوانین مصوب خود مجلس شورای اسلامی نسخ نشده و این سخن لزوما به معنای اعتبار فعلی آن نیست و ممکن است قوانین غیر منسوخ به  قوانین غیرمنسوخ متروک و بلاموضوع تبدیل شوند.

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: استناد دانشگاه آزاد اسلامی به مصوبه سال ۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگی فرد مورد نظر بدون استعلام از  این شورا مبنی بر این که آیا نمایندگی مزبور کماکان پس از گذشت ۲۰ سال باقی است یا خیر، جای تعجب دارد.

وی افزود: عدم اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال های اخیر در انتخاب و معرفی نماینده خود در کمیته سه نفره مذکور، به طور روشن  مبین عدم موضوعیت این نمایندگی به علت مصوبات بعدی شورای عالی در سال های ۷۷ و ۸۵ و ۸۹ و ۹۳ است.