مهر نوشت: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: بیشترین حجم پرونده‌های هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم مربوط به کارگروه دانشجویی است که دلیل آن آمار بالای دانشجویان و مسائل انضباطی است.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز محمد روشن در گفتگو با مهر گفت: براساس ماده واحده مصوبه جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات و آرایی که از سوی هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم و بهداشت و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در باره امور و شئون علمی آموزشی و پژوهشی بود، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع  قضائی خارج شد.

وی ادامه داد: پس از اینکه این ماده واحده به وزارت علوم ابلاغ شد، حسب وظایفی که محول شده بود، این وزارت خانه اقدام به تشکیل هیات عالی تجدید نظر براساس مصوبه جلسه ۷۶۳ در اردیبهشت ۹۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: پس از تشکیل هیات عالی تجدید نظر، اولین کاری که باید صورت می گرفت، تصویب شیوه نامه‌ای درباره روش رسیدگی به این نوع موضوعات بود که خوشبختانه این شیوه نامه به تصویب هیات عالی رسید.

وی یادآور شد: همچنین کارگروه هایی باید براساس این شیوه نامه شکل می گرفتند، که این کارگروه ها تشکیل شده و احکام آنها نیز صادر شد و اکنون این کارگروه ها فعال هستند.

روشن با بیان اینکه تاکنون ۴ جلسه از جلسات هیات عالی تجدید نظر تشکیل شده است افزود: خوشبختانه هیات عالی به جایی رسیده که حتی آرایی در مورد پرونده هایی که موعد رسیدگی آنها رسیده بود، صادر کرده است.

روشن به تعداد پرونده هایی که از زمان شکل گیری هیات عالی تجدید نظر به این هیات ارجاع شده است اشاره کرد و افزود: در ابتدا ۲۰۳ پرونده‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری برای آنها قرار عدم صلاحیت صادر و برای هیات عالی ارسال شده بود، در نوبت رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه اکنون تعداد پرونده‌ها به ۲۶۰ پرونده افزایش یافته خاطرنشان کرد: پرونده هایی که اضافه شده، پرونده هایی هستند که یا مجدد به وسیله دیوان عدالت اداری برای آنها قرار عدم صلاحیت صادر و برای هیات عالی ارسال شده است و یا برحسب وظایفی که به این هیات محول شده، افراد برای تجدید نظر خواهی نهایی از آرای صادره در دانشگاه‌ها به هیات عالی مراجعه کرده اند.

معاون وزیر علوم یادآورشد: در حال حاضر کارگروه‌ها فعال بوده و در اردیبهشت ماه اولین جلسه هیات عالی تجدید نظردر سال جدید تشکیل می شود و به طور طبیعی پرونده هایی که آمادگی رسیدگی داشته باشند، در این جلسه طرح و منجر به تصمیم نهایی خواهند شد.

وی ادامه داد: حجم بیشتر پرونده‌ها مربوط به کارگروه دانشجویی بوده که این نشان می دهد عمده مراجعات هیات عالی تجدید نظر از دانشجویان هستند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم دلیل حجم بالای پرونده های دانشجویی را آمار بالای دانشجویان و مسایلی مانند تقلب، غیبت و دیگر مشکلات انضباطی عنوان کرد که در صلاحیت رسیدگی این هیات است.

وی یادآور شد:  کمترین تراکم پرونده ها نیز مربوط به کارگروه آموزشی است که به استادان دانشگاه ها اختصاص دارد