به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در جلسه هیات رییسه دانشگاه، روسا و معاونین دانشکده ها و مدیران گروه هاى علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و روساى دانشگاه هاى استان خوزستان شرکت و به پرسش هاى حاضرین پاسخ داد.

در این جلسه به دعوت دکتر رعایایی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز مدیران دانشگاهی حضور یافتند و برخی از اعضاء جلسه مواردى از قبیل لزوم اهتمام وزارت علوم در پیشنهاد مواد مناسب در پیش نویس برنامه توسعه ششم را مطرح و بر حفظ ماده ٢٠ قانون سابق در خصوص استقلال دانشگاه تاکید کردند.

همچنین اعضای جلسه به موارد شکلی دست و پاگیر در انعقاد قرارداد هاى تحقیقاتی با دستگاه هاى اجرایی اشاره کردند و یادآور شدند: موضوعاتی از قبیل ارائه اساسنامه دانشگاه و تصریح بر جواز انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی در متن آن و ارایه ضمانت نامه بانکی درمواردى که دانشگاه برنده مناقصه شده است، موجب گله و شکایت است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی مدیران دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با عنایت به ماده ٢٠ قانون توسعه پنجم و آراء صادره از سوى دیوان عدالت ادارى نمایندگی دیوان محاسبات در استان خوزستان اصرار بر ایفاى نقش استصوابی در امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها دارد و این امر تکلیف مضاعفی براى بخش مالی و مدیریتی دانشگاه ایجاد کرده است. 

وی افزود: این در حالی است که مقنن چنین قصدى را نداشته و ندارد و باید با جدیت بر اجراى مفاد قانون اصرار کرد و وزارت علوم از مسولین دانشگاه ها حمایت لازم را انجام دهد.

روشن خاطرنشان کرد: این موضوع که علیرغم توانایی علمی دانشگاه هاى استان خوزستان برخی از مدیران محلی نسبت به انعقاد قرارداد پژوهشی با دانشگاههاى تهران کنند این امر ترجیح بلامرجح است و باید در صورت توانایی و شرایط مشابه علمی آنان را از این قبیل اقدامات منع کرد.

وی با اشاره به موضوع اختلاف حقوق در دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت گفت: باتوجه به اختلاف فاحشی که در میزان حقوق ماهیانه متخصصین در دانشگاههاى تابع وزارتین بهداشت و علوم است، باید رفع تبعیض کرد و شرایط یکسانی براى همه متخصصین دانشگاهی ایجاد کرد. 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اضافه کردک به علت بی رغبتی به اشتغال در استان هایی مانند خوزستان باید شرایط مادى و معنوى بهترى را در نظر گرفت تا متخصصین جوان با انگیزه بیشترى براى خدمت به این قبیل دانشگاهها بیایند.

وی خاطرنشان کرد: در قوانین مختلف از جمله قانون بودجه علیرغم آنکه ماموریت دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناورى از یک جنس است ولی علاوه بر برخوردارى از بودجه هاى مصوب افراد از درصدهاى قانونی مختلف یا از معافیت هاى مالی برخوردار هستند، لذا انتظار برخورد یکسان قانونگذاران در این دو حوزه است.

در پایان اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز حاضر بر لزوم استقرار روساى دانشگاهها در محل ماموریت خود تاکید کردند

به گزارش سایت پی ان یو نیوز PnuNews.com محمد روشن در گفتگو با مهر با اشاره به لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» گفت: با توجه به تصمیمات قبلی که در کمیسیون لوایح دولت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر تهیه لایحه جامع حقوق مالکیت فکری انجام شد، معاونت حقوقی وزارت علوم از طریق کارهای کارشناسی در دفتر لوایح و سایر ارکان وزارت علوم اقدام به تهیه لایحه ای با عنوان «لایحه جامع حقوق مالکیت فکری» کرده است.  

وی ادامه داد: مبنای ما در تهیه این لایحه مطالعات با تکیه بر جنبه های ماهوی و احتراز از ورود در مباحث آیین نامه ای غیر ضروری بوده است. هر دو دسته حقوق مالکیت فکری یعنی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری را در این لایحه باهم تجمیع کرده ایم و تکیه لایحه بر حفظ قوانین موجود به ویژه قانون ثبت اختراعات صنعتی و طرح و علائم تجاری مصوب سال ۷۶ است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآور شد: در این لایحه تلاش کردیم خلاءها و نقص‌هایی را که در این قانون وجود دارد، با عنایت به نیازهای کشور و با توجه به جایگاه و اختصاصات این موضوع در حوزه تولید فکر و مالکیت فکری برطرف کنیم. در نهایتا لایحه ای تهیه کرده و این لایحه به وسیله دولت به مجلس تقدیم خواهد شد.

روشن افزود: با توجه به اینکه از اردیبهشت ماه فرصت اجرای آزمایشی «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» منقضی شده و برای اینکه قضات ما و کارشناسانی که این قانون مرجع تصمیم گیری آنها است با خلاء قانونی مواجه نباشند، این مساله هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: ما معتقدیم این قانون نیاز به یک بازخوانی دارد و مجلس باید با ویژگی های جدید قانونی را در این خصوص تصویب کند.

روشن افزود: لایحه ای را ما به هیات دولت ارایه دادیم و هیات دولت نیز آن را به مجلس ارایه می‌کند، دارای جامعیت است. زیرا همه مصادیق حقوق مالکیت فکری اعم از حقوق و مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری را در بر می گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: سعی کردیم متن قوانین موجود را مبنای حرکت خود قرار دهیم، ضمنا اگر کاستی و ضعفی در قوانین موجود وجود داشته که در طول اجرای آزمایشی قوانین، قضات با آن دچار مشکل شوند، ما آن نواقص را نیز رفع کردیم.

حمایت از حقوق تولیدگران علم و دانش

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشور ما در حال توسعه است و می خواهد مرزهای دانش را درنوردد، ما باید قوانینی را تدوین کنیم که به نحوه مناسب از حقوق تولیدگران علم و دانش صیانت به عمل آورد.

اختصاص بخشی مستقل برای حمایت از ذخائر ژنتیکی بومی موجود در کشور

روشن ادامه داد: با توجه به پیشرفت‌هایی که کشور در موضوعات مختلف علمی داشته و با توجه به ذخائر ژنتیکی بومی موجود در کشور، گنجاندن بخش مستقلی برای حمایت از منابع زیستی بومی ضروری به نظر می رسید. در صورت تصویب لایحه ایران در این زمینه در سطح چند کشور معدود جهان قرار می گیرد که در راستای حمایت از منابع زیستی داخلی در برابر تجاوزات احتمالی کشورهای توسعه یافته، مبادرت به قانون گذاری و حمایت ویژه قانونی از این منابع کرده است.

وی یادآور شد: این مساله باعث می شود که ایران به عنوان یک کشور پیشرو در حوزه قانونگذاری و صیانت از ذخائر ژنتیکی بومی کشور خود مطرح باشد. گاهی به دلیل تعلل هایی که داشته ایم خسارت های زیادی متوجه ما شده است. به عنوان مثال در حوزه ثبت میراث فرهنگی، اگر تعلل کوچکی کنیم ممکن است تلاش هایی صورت گیرد تا برخی از مفاخر ملی ما به عنوان سایر ملل ثبت شود ما خواستیم این اتفاق در خصوص ذخائر ژنتیکی بومی رخ ندهد.

روشن از نکات دیگر این لایحه به حمایت از برخی مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: در این لایحه از برخی مصادیق مالکیت فکری مانند نمونه اشیاء مصرفی مفید، حمایت شده است که طبق بررسی انجام شده حمایت از آن یکی از ابزارهای رشد نوآوری در کشور از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط و در نهایت کمک به رشد و توسعه اقتصای کشور است.

حمایت از اطلاعات افشا نشده تجاری محرمانه برخی شرکت ها

وی ادامه داد: همچنین حمایت از اطلاعات افشا نشده که اصطلاحا به آن اسرار تجاری می گوییم نیز در لایحه آورده شده است. این‌ها اطلاعات تجاری محرمانه شرکت ها هستند که در هر کشوری از آن حمایت می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: متاسفانه گاهی در یک شرکت تولیدی فرمولی با زحمت فراوان کشف می شود و ما گاهی با افرادی مواجه می شویم که با انتقال از این کارخانه به کارخانه دیگر تمام ذخائر علمی آنها را بدون اجازه از صاحب فکر به کارخانه دیگر انتقال می دهند. این کار ضمن اینکه غیر اخلاقی است باید غیر قانونی هم محسوب شود و ما تا قانونی در این خصوص در مجلس نگذاریم، نمی توانیم با این افراد تقابل و برخورد داشته باشیم.

تشکیل سازمان ملی مالکیت فکری

وی همچنین به تشکیل سازمان ملی مالکیت فکری اشاره کرد و افزود: این سازمان یک سازمان فرابخشی، وابسته به قوه مجریه و  در عین حال دارای استقلال است و رئیس جمهور و وزارت خانه های دخیل درامر سیاست گذاری مالیت فکری در آن نقش فعال و مناسبی را حسب اقتضاء خواهند داشت.

روشن یادآورشد: بروز رسانی کامل قوانین موجود درحوزه حقوق ادبی هنری باتوجه به کنوانسیون‌ های بین المللی موجود و همچنین لایحه جامع حمایت از حقوق ادبی و هنری که سابقا در دستور کار کمیسیون لوایح دولت بوده است از دیگر نکته هایی است که در لایحه تدوین شده به آن اشاره شده است.

وی افزود: جامعیت لایحه و احتراز از پراکندگی امتیاز بزرگی است. اگر بتوانیم، این لایحه جامع را به تصویب مجلس و بعد از آن به تایید شورای نگهبان برسانیم، می توانیم بگوییم گام مثبتی در بستر سازی اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاوتی برداشته ایم.

به گزارش مهر، این لایحه قرار بود صبح امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود که به تعویق افتاد